يشهد ملف مدرب المنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، تطورات متسارعة بالتزامن مع بداية شهر أوت، وهو التاريخ الذي يمثل انطلاق العقد الجديد للمدرب السويسري مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وسط غموض كبير يحيط بمستقبله مع "الخضر".
وبحسب المعطيات المتداولة، كان من المنتظر أن يحل بيتكوفيتش بالجزائر مع بداية شهر أوت للشروع في التحضير للاستحقاقات المقبلة، إلا أن غيابه عن أرض الوطن أثار العديد من التساؤلات بشأن استمراره على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.
وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد راسل المدرب في مناسبتين، طالبًا منه تقديم برنامج عمل شهري أوت وسبتمبر، إلى جانب توضيح موقفه من بعض المستجدات المتعلقة بطاقمه الفني، خاصة بعد التغييرات التي مست أحد مساعديه. غير أن المدرب طلب مهلة إضافية قبل تقديم رده النهائي، وهو ما زاد من حالة الغموض.
وفي المقابل، تتحدث مصادر عن تحركات داخل الاتحاد لدراسة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة باللجنة الفنية الوطنية برئاسة رابح سعدان من أجل تقييم السير الذاتية لعدد من المدربين المرشحين لخلافة بيتكوفيتش، في حال تقرر إنهاء التعاقد معه.
ويرى متابعون أن توقيع عقد جديد مع المدرب لمدة عامين إضافيين قبل الاستحقاقات الأخيرة وضع الاتحاد في موقف قانوني معقد، إذ إن أي قرار بفسخ العقد قد يترتب عليه تبعات مالية أو قانونية، خاصة إذا لم يتضمن العقد بنودًا واضحة تسمح بإنهائه دون تعويضات.
وفي حال استمرار غياب بيتكوفيتش وعدم التحاقه بالجزائر خلال الأيام المقبلة، فقد تتجه الأمور نحو إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي، أو الدخول في مسار قانوني قد يمتد إلى الهيئات المختصة في تسوية النزاعات الرياضية، وذلك بحسب طبيعة البنود التعاقدية الموقعة بين الطرفين.
وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد رحيل المدرب أو يعلن عن تعيين بديل له، ما يجعل جميع السيناريوهات المطروحة حتى الآن في إطار التكهنات والتسريبات الإعلامية، في انتظار موقف رسمي يحسم الجدل.
ويبقى مستقبل العارضة الفنية للمنتخب الوطني مفتوحًا على جميع الاحتمالات، خاصة مع اقتراب موعد تربص شهر سبتمبر والاستعداد للمواعيد القارية المقبلة، وهو ما يفرض على الاتحاد اتخاذ قرار سريع يضمن استقرار المنتخب وتحضيراته.