ما تزال قضية مهدي مرغم مع نادي شبيبة القبائل مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تمسّك إدارة النادي بعدم تسليم شهادة الانتقال الدولية (CIT)، ما عطّل رسميًا تأهيله مع نادي باستيا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
تغيير إداري يعيد الأمل
وبحسب معطيات جديدة، فإنّ اللاعب الجزائري أبدى مرونة كبيرة بعد التغيير الحاصل على مستوى رئاسة النادي، حيث أصبح عادل بودجة على رأس مجلس الإدارة، وهو ما أعاد فتح قنوات الحوار التي كانت مجمّدة خلال فترة الرئيس السابق. مرغم يرى أنّ الخلاف لم يكن مع النادي في حدّ ذاته، بل مع طريقة تسيير الملف في المرحلة الماضية.
انتقال معلّق وقرار منتظر
وكان مرغم قد أنهى ارتباطه مع الشبيبة في الأيام الأخيرة من الميركاتو، قبل أن يوقّع رسميًا مع نادي باستيا بعقد يتضمّن بند تمديد لموسمين إضافيين. غير أنّ رفض إدارة الشبيبة تسليم شهادة الانتقال الدولية دفع اللاعب إلى اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبًا بترخيص استثنائي يسمح له بالمشاركة مؤقتًا إلى غاية الفصل النهائي في قضيته.
مراسلة رسمية ونوايا صادقة
وفي خطوة تعكس رغبته في غلق الملف دون تصعيد، قام محامي اللاعب بإرسال مراسلة رسمية إلى إدارة شبيبة القبائل، أكد فيها استعداد مهدي مرغم للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل ودي يحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل الإدارة الجديدة.
تنازلات مالية لتسوية النزاع
وتشير نفس المصادر إلى أنّ مرغم مستعد لتقديم تنازلات مالية معتبرة، من بينها إرجاع المبلغ الذي تقاضاه سابقًا، بل وحتى دفع مبلغ إضافي مقابل إنهاء النزاع بشكل نهائي. خطوة تهدف، حسب مقرّبين منه، إلى تفادي الدخول في متاهات قانونية طويلة أمام الهيئات الدولية.
مصلحة مشتركة وحل قريب؟
من جهتها، ترى إدارة شبيبة القبائل أنّ الحل الودي يبقى خيارًا واقعيًا، لا سيما وأن النادي كان قد استثمر مبلغًا ضخمًا لضم اللاعب من اتحاد العاصمة، ما يجعل تسوية الملف دون خسائر إضافية أولوية ملحّة.
وبين قرار مرتقب من الفيفا ومساعٍ متواصلة للحل الودي، تبقى الساعات القادمة حاسمة في تحديد مستقبل مهدي مرغم، سواء بالترسيم النهائي مع باستيا أو بإنهاء الخلاف مع شبيبة القبائل بطريقة تُنهي واحدة من أكثر القضايا جدلًا في الميركاتو الشتوي.