تشهد كرة القدم الجزائرية على وقع تطورات خطيرة بعد فتح تحقيقات أمنية ومالية حول شبهات فساد تطال عدداً من مسؤولي أندية الرابطة المحترفة، في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، قد تفضي إلى متابعات قضائية وعقوبات سالبة للحرية في حال ثبوت التهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التحقيقات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأندية الممولة من شركات عمومية، والتي استفادت خلال السنوات الأخيرة من ميزانيات ضخمة مكّنتها من إبرام تعاقدات مرتفعة القيمة دون تحقيق نتائج رياضية تتناسب مع حجم الإنفاق.
أندية مدعومة حكوميًا تحت المجهر
خلال المواسم الماضية، حصلت عدة أندية بارزة على دعم مباشر من مؤسسات عمومية، ما منحها أفضلية مالية واضحة مقارنة ببقية الفرق، وأثار جدلاً واسعاً وسط الشارع الرياضي حول عدالة المنافسة وشفافية التسيير.
ورغم أن هذا الدعم كان يهدف إلى إنقاذ الأندية من أزماتها المالية، إلا أن طريقة استغلاله أصبحت محل تساؤل، خاصة بعد بروز صفقات وُصفت بغير المبررة فنياً واقتصادياً، إضافة إلى فسخ عقود لاعبين بعد فترة قصيرة مع تحمل الأندية لتعويضات مالية كبيرة دون مقابل رياضي حقيقي.
التحقيقات تسير على نهج ملفات اتحاد الكرة
وأكدت مصادر قريبة من الملف أن التحقيقات الجارية مع مسؤولي الأندية ستُعالج وفق نفس الآليات القانونية التي استُخدمت سابقاً في ملفات فساد تخص مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والتي انتهت بإيداع بعضهم السجن المؤقت على خلفية قضايا تتعلق بسوء التسيير المالي.
وتشمل التحريات الحالية كيفية صرف الميزانيات، وطبيعة الصفقات المبرمة، ودور الوسطاء والأطراف المتدخلة في التعاقدات، إضافة إلى مدى مطابقة هذه العمليات للقوانين المعمول بها.
ملف اللاعبين الأجانب يثير الشبهات
من بين أبرز النقاط التي تخضع للتدقيق، التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، التي كلّفت خزائن بعض الأندية مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، دون أن ينعكس ذلك على الأداء الفني داخل الملاعب.
وقد دفع هذا الوضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة، بعد تسجيل فشل واضح في هذا الملف واستنزاف غير مبرر للموارد المالية.
رواتب قياسية خارج المنطق الرياضي
كما أثار الارتفاع الكبير في أجور لاعبي الدوري الجزائري موجة انتقادات واسعة، حيث بات بعض اللاعبين المحليين يتقاضون رواتب تفوق ما يحصل عليه محترفون ينشطون في بطولات أوروبية، رغم غيابهم عن المنتخب الوطني وعدم تقديمهم لمردود يتناسب مع تلك الأجور.
تشديد على الحوكمة وترشيد النفقات
وتسعى السلطات العمومية بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى فرض قواعد أكثر صرامة في مجال الحوكمة وترشيد النفقات، بهدف الحد من تبديد المال العام وضمان تسيير أكثر شفافية داخل الأندية المحترفة.
ويرى متابعون أن هذه التحقيقات قد تمثل نقطة تحول في تسيير كرة القدم الجزائرية، في حال أسفرت عن محاسبة فعلية للمخالفين ووضع حد لسياسة الصفقات العشوائية والإنفاق غير المدروس.