فوجئ نجم “الخضر” ونادي أهلي جدة السعودي بإقحام اسمه في ملف قضائي مرتبط بصفقة انتقاله من نادي لوهافر الفرنسي إلى نادي لستر سيتي الإنجليزي في فترة “الميركاتو الصيفي لعام 2014.
نقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عدد الخميس، عن النائب العام بلوهافر (شمال غربفرنسا)، أن اسم محرز مرتبط حاليا بتحقيق غير متوقع حسبها . فخلال الاتصالات التي أجراها نادي لوهافر مع نادي ليستر، بخصوص بيع قائد منتخب “الخضر” مستقبلا (94) مباراة دولية 31 هدفا)، تفاوضت إدارة النادي الفرنسي على نسبة تبلغ حوالي 15 بالمائة في حال إعادة بيعه.
وبعد أربع سنوات، وتحديدا في جويلية 2018 وقع أفضل لاعب في البريميرليغ في موسم 2016/2015 عقدا مع مانشستر سيتي مقابل مبلغ كبير قدره 67.8 مليون يورو. وعلى أساس المفاوضات السابقة بين الناديين، كان ينبغي أن يحصل لوهافر على أكثر من 10 ملايين يورو ولكن غاي تولمارش، رجل الأعمال البريطاني ووكيل لاعبين ورئيس شركة الخدمات “يو أس أم آي”، طالب بعمولة تزيد قليلا عن مليون يورو.
ولم يكن تولمارش يوما وكيل محرز، حسبما ذكرت صحيفة “ليكيب”، ومع ذلك قدم رجل الأعمال البريطاني في المحكمة اتفاقا يفترض أن الرئيس السابق لنادي لوهافر جان بيير لوفيل ، وقعه في جانفي 2014، ويتضمن تعهدا بأن يحصل على 10 بالمائة من المبلغ الذي يتسلمه في حالة بيع اللاعب الجزائرى مستقبلا. ومن هنا جاء طلبه بمليون يورو من النادي النورماندي.
ورفع تولمارش مراسلات إلى لوفيل تبرر هذه العمولة. وتشير هذه المراسلات إلى أن الرئيس السابق للنادي الفرنسي “قرر دفع هذا المبلغ مقابل رفع سقف التعويضات، وكذلك جميع المكافآت والحصول على نسبة مالية، تصل إلى 15 بالمائة من وراء إعادة بيع محتملة للاعب. غير أن نادي لوهافر، صاحب المرتبة الـ 15 في “ليغ 1 ” لموسم 2024/2023، لا يعترف بهذا الاتفاق، وفق ما أكدته “ليكيب”. وأكدت إدارته أن الوثيقة لم تدرج في ملف محرز ولم ترسل إلى السلطات الرياضية المختصة بعبارة أخرى تقول الصحيفة الفرنسية الرياضية الشهيرة “ليس للوثيقة أي قيمة قانونية”.
وبعد أن شعر بالاستياء، قرر الوكيل البريطاني اللجوء إلى المحكمة التجارية في فرنسا، بينما قدم نادي لوهافر شكوى أولى بتهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة. وتم إغلاق القضية دون متابعة حسب “ليكيب”، التي أضافت أن النادي تأسس كطرف مدني لتقديم شكوى أمام عميد قضاة التحقيق فى مارس 2023، وهو ما أكده مكتب النائب العام. وافتك النادي قرارا من المحكمة الإدارية بتأجيل الحكم إلى غاية انتهاء التحقيق القضائي، الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا، حسبما لاحظت صحيفة.
أما تولمارش فرأى في ذلك “مناورة تخفي نية رفض دفع مستحقاته، وفي النهاية، حصل على موافقة بتنظيم جلسة استئناف في سبتمبر المقبل، سيحاول خلالها إلغاء قرار تأجيل للحكم. ووفق الصحيفة ذاتها “لم يرغب أي من الأطراف التعليق على القضية.
