أخبار محليةأهم الأخبار

حضر اجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية عدم استقالة بيراف”كتابيا” يثير التساؤلات

تتواجد اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية في وضعية تسودها الضبابية منذ إعلان رئيسها مصطفى براف استقالته “شفهيا” في أعقاب الضجة الإعلامية التي أعقبت اکتشاف وقوفه بباريس، على هامش حفل توزيع الميداليات في البطولة العالمية للجيدو، حين تم رفع راية الكيان الصهيوني وعزف النشيد.

و إذا كان مصطفى براف اضطر، أمام الفضيحة المدوية، رفع الراية البيضاء وإعلان انسحابه من رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، إلا أن علاقته مع الهيئة ظلت مستمرة في أجواء من الضبابية، شهدت إجهاض محاولة عضو المكتب التنفيذي نورية بنيدة مراح تولي منصب الرئاسة المؤقت بالنيابة بحكم تأكيدها أنها النائب الثاني للرئيس، بينما كان مريجة، النائب الأول “غائبا” لتواجده بإنجلترا، قبل أن تشهد اللجنة تعيين” عبد الرحمان حماد في منصب “رئيس بالنيابة، وهو تعيين لا يزال يثير جدلا كبيرا، على اعتبار آن الموقع الرسمي للجنة، حين تم اتخاذ القرار، يبرز بوضوح أن حماد لا يعتبر نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية، ما يجعله، من الناحية القانونية، فاقدا للشروط الرئاسة اللجنة الأولمبية بالنيابة، على اعتبار أن المادة 15 من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الجزائرية تؤكد، في حال شغور منصب الرئيس، أن يتولى أحد نوابه، حسب الأولوية، رئاسة الهيئة بالنيابة لمدة 45 يوما، على أن يعقد بعدها جمعية عامة استثنائية وفي جدول الأعمال نقطة واحدة وهي انتخاب رئیس جدید

واللافت للانتباه، تكتم أعضاء المكتب التنفيذي عن الوضعية الحقيقية، من الناحية القانونية، اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، خاصة وأن هؤلاء ألحوا على پراف، حين تفجرت” الفضيحة على عدم الاستقالة حين اجتمعوا معه بمقر اللجنة ثم ببيته، بل إن هؤلاء حرصوا كل الحرص على تحرير “بيان مساندة” لرئيسهم، على الرغم من هول الفضيحة التي كان بطلها مصطفی براف بباريس، وهو موقف، غذي حالة الضبابية التي تشهدها اللجنة اليوم خاصة وأن لا أحد من أعضاء المكتب التنفيذي طالب بتطبيق القانون وعقد جمعية عامة انتخابية، من منطق أن منصب رئاسة اللجنة شاغر

وما يعزز طرح تعقد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية إرساء “الضبابية في محاولة، ربما، لربح الوقت وانتظار، على ما يبدو، مرور العاصفة بسلام على براف، والترويج بأن عبد الرحمان حماد تم “اختباره من طرف براف لتسيير شؤون اللجنة بالنيابة، وهوطرح غریب، کون التكليف” بالنيابة يصدر عن رئيس باق في منصبه، في حال كان في عطلة أو مهمة أو غائبا لمرض أو أسباب طارئة، بينما واقع اللجنة الأولمبية الجزائرية الحالي، يبرز “استقالة الرئيس، ما يجعله، من الناحية القانونية والمنطقية فاقدا لأي صلاحية وسلطة في اختيار من يخلفه بالنيابة ولمدة غير محددة، كون القانون الأساسي اللجنة الأولمبية الجزائرية هو الذي يحدد ذلك بوضوح: والغريب أن اللجنة الأولمبيةو الجزائرية اليوم تسيير رئيسين و الأول هو عبد الرحمان حماد،

بصفته رئيسا بالنيابة، والثاني هو الرئيس مصطفى براف نفسه، كون الأخير لم يقدم استقالة مكتوبة لأعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وهي حقيقة يتكتم عنها كل الأعضاء، بدليل أن مصطفى براف حضر عدة مرات إلى مقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، آخرها يوم الخميس الماضي، وحضر اجتماعات مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، ما يزيد من حالة الغموض والضبابية حول واقع ومستقبل منصب الرئاسة، خاصة وأن أعضاء المكتب التنفيذي “يرفضون إعلان حالة الشغور حتى يتسنى لنائب الرئيس، بعد 45 يوما، عقد الجمعية العامة الاستثنائية التي تسمح بانتخاب خليفة مصطفی براف على رأس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى