” الصلاحيات” تحدث خلافا بين خالدي ومرسلي
قطاع الشباب والرياضة يحتاج إلى لقاح ضد وباء "الصراع"
قدم خيار تقسيم حقيبة الشباب والرياضة، مرة أخرى، بين “مسؤولين اثنين”، مفعولا عكسيا على غرار المرات السابقة التي شهد فيها القطاع وزیرین ، واحد للشباب وأخر للرياضة، أو وزيرا مرفقا بکاتب دولة، كون النظرة في الحكومة الجديدة بإعطاء تخصص من حيثتسيير الرياضة النخية أفضت إلى مشاكل أكبر مما كان عليه القطاع على اختلاف الوزراء أو تقريبا ممن تداولوا على الطابق الخامس لمينى أول ماي
كأن وباء کوقید 19 الذي جمد كل الأنشطة الرياضية، قسراء بسبب خطورته وانتشاره السريع، لم يكن كافيا لإنقال كاهل المنظومة الرياضية الجزائرية الغارقة في مشاكل تنظيمية وإدارية وبيروقراطية وفي صراع ” المنتخبين” على مستوى كل الاتحادات، أو المسؤولين على مستوى الوزارة، حتى يفرض عليها مشكل إضافي ، على أعلى قمة السلطة في الوزارة، يتعلق بخلاف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وكاتب الدولة المكلف برياضة النخبة نور الدين مرسلي، حول الصلاحيات والإمكانات، وهو خلاف خرج للعلن، بعد الحرب الكلامية إعلاميا بين الرجلين، شهدت حرص كل واحد منهما على إلقاء اللوم على الآخر، دون الوصول إلى اتفاق حول الحلول العملية من أجل إنقاذ المنظومة من آثار ومخالفات الوباء، ما زاد من تعقيد لوضع قطاع الشباب والرياضة حتى وإن اختير له، ليس وزیرا واحدا، بل وزيرين
وتسببت إعادة استحداث منصب كاتب الدولة مكلف، هذه المرة، برياضة النخبة، في مشاكل أكثر منه وصولا إلى أكثر دعم لرياضيي النخبة، كون غياب الآليات والنصوص القانونية والتنظيم الهيكلي وحتى والميزانية لكتابة الدولة، جعل ملك السباقات نصف الطويلة محاصرا في بداية سباقه بالطريقة نفسها التي شهد فيها “حصارا في أولمبياد برشلونة 1992″، وانتهى به الأمر وقتها إلى عدم الوصول إلى خط النهاية في ثوب البطل، واضطر خلال صراعه إلى الرمق الأخير مع “العوائق” الجانبية، إلى تأمل انطلاق “وصيفة المفترض وغير المنتظر بخطى سريعة نحو “ذهبية” السياق، وهو يلتفت في كل مرة وراءه لضمان عدم مقاسمته الإنجاز مع من هو أكثر منه خبرة
ويبدو خلاف خالدي ومرسلي في هذا الظرف بالذات، حلقة جديدة من حلقات طويلة من صراعات دائمة على مستوى الوزارة التي تعاقب عليها عدة وزراء و التهمت المليارات دون أن تكون لها رؤية حقيقية وإستراتيجية واضحة لقطاعي الشباب والرياضة، الغائب اليوم تقريبا عن خدمة المجتمع الجزائري في عز وباء كورونا، بل إن القطاع اليوم يتجه بخطى أكثر تسارعا نحو الهاوية لانقسام المسؤولية بين وزيرين، فيما تبقي قوانين الجمهورية تمنح صلاحية التصرف المالي للقطاع لوزير الشباب والرياضة، وليس لكاتب الدولة، ما يجعل أمين عام الوزارة مرغما على تطبيق القوانين وعدم الخروج عنها، وهو وضع جعل نور الدين مرسلي اليوم وزيرا مع وقف التنفيذ وحتى وإن كان الإطار القانوني لاينص على أي صلاحية واضحة لكاتب الدولة، إلا أن عدم اجتماع الوزير وكاتب الدولة والأمين العام لإيجاد حلول عملية مؤقتة”، يجد الوضع المتوارث على مستوى وزارة الشباب والرياضة في تكريس ” الصراع” على “الحلول”، حيث يمكن للوزير خالدي مساعدة كتابة الدولة بترك موظفين وإطارات من الوزارة تحت تصرف إدارة مرسلي إلى حين الإفراج عن النصوص القانونية، أوضمان رواتب موظفي كتابة الدولة من الصندوق الوطني للرياضات إلى حين إيجاد حل قانوني وإداري، حتى يضمن هؤلاء السير الحسن لقطاع الشباب والرياضة ولرياضة النخية، ومن الغريب اختصار التعامل مع تداعيات وباء كورونا المستجد بمجرد بيانات ولقاءات وأرقام لا تهدف سوى إلى تر الرماد في الأعين، فالإعلان عن تخصيص منح وعلاوات لرياضيي النخبة من طرف الوزير خالدي ليس بقرار جديد، بل هو إجراء متعامل به منذ ربع قرن وبنصوص قانونية واضحة، تمنح حق الاستفادة من علاوات مالية على مدار السنة بالنسبة للأبطال العالميين و الأولمبيين وغيرهم وهي حقائق أخرى صادمة لقطاع الشباب والرياضة تجعلنا ندق ناقوس الخطر على “إسقاط ” أي إستراتيجية تبعث الأمل في الشباب الجزائري ورياضييه في إمكانية انتشال الوزارة وكتابة الدولة القطاع من حالة الهوان، حتى لا تضطر المنظومة إلى الاقتناع بأن الأمر يتعلق بوباء يتطلب فورا لقاحا للقضاء على فيروس “صراعات المصالح